در سال 1358 قانون شوراها به تصویب رسید و شهرداریها زیر مجموعه دولت محلی گردیدند اما با اجرایی نشدن قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا عملا بخش اصلی این قانون یعنی استقلال و تشکیل دولت محلی معطل ماند و  شهرداریها به شکلی ناقص و برابر قانون مصوب یازدهم تیر ماه سال 1334 و اصلاحات بعدی آن اداره میشد.

تنها دستاورد قانون شوراها این بود که هدف را در شهرداریها  از تصدی امور دولتی به  امور محلی و استقلال تغییر داد بطوریکه  در همان اوایل دهه شصت قرار بود لایحه استقلال مالی شهرداریها به مجلس ارايه شود هرچند این مهم تاکنون انجام نگرفته است اگرچه بسیاری ازشهرداریها بخصوص شهرداریهای بزرگ مانند شهرداری تهران و سایر کلانشهرها هرگز معطل این ایین نامه نشدند و برنامه های خود را برای میل به استقلال مالی به مدد فروش دارا بودن کارشناسان خبره اقتصادی و با بهره گیره از سرمایه بدست آمده از فروش  بی حد و اندازه تراکم که در سایه گرانی نابسامان زمین خود را اقتصادی تر و به صرفه تر نشان میداد   ریز ریز اجرا نمودند و بسیاری از آنها نیز تاکنون بسیار موفق بوده اند .

دولت در خلا اجرایی نشدن قانون شوراها  به عنوان  قایم مقام شورای شهر قدرت و نفوذ خود را به شهرداریها گستراند به طوریکه کارکنان شهرداریها همانند کارکنان ادارات دولتی تابع قانون استخدام کشوری گردیدند و این موضوع با الحاق یک بند به آیین نامه استخدامی شهرداریها انجام گرفت 0

انجام مراحل گزینش همانند ادارات دولتی  و تشکیل هیاتهای گزینش و دادگاههای تخلفات ادارای به همان سبک و سیاق مرسوم برای کارکنان ادارات دولتی، بخش دیگری از اعمال نقوذ و قدرت دولت بر شهرداریها بود که خلاء قوانین منسجم به آن شدت بیشتری هم بخشید.

این رویه ادامه  داشت و شهرداریهای بزرگ یکی پس از دیگری استقلال  کامل خود را جشن گرفتند اما دولت همچنان و برای داشتن جایگاه قانونی اعمال قدرت و حاکمیت با پرداخت کمکهایی به کلیه شهرداریها و  وضع مقررات مختلف از یک سو باعث تقویت بنیه شهرداریهای کوچک میشد و از یک سوی دیگر جایگاه شهرداریها را به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی را کم کم نهادینه میکرد .

این  در حالی بود که هنوز زیر ساختهای قانونی لازم برای پوشش نیازهای مالی همه شهرداریها بخصوص شهرداریهای کوچکتر فراهم نشده بود.

با روی کار آمدت دولت سید محمد خاتمی و وضع قانون موسوم به تجمیع عوارض و افزایش سهم شهرداریهای کوچک از عوارض وصولی در خارج از حریم شهرها و عوارض سوخت و حقوق کمرکی میزان این کمکها رشد چشمگیری یافت بطوریکه بنظر میرسید با تزریق این کمکها در قالبهای برنامه ای کوتاه مدت مانند کمک به پرداخت هزینه های جاری و برنامه  های بلند مدت مانند سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و سرمایه ای و اجرای طرحهای درآمدی دایمی و پایدار در کنار اجرای اصل های شش،هفت و یکصد تا یکصدو پنجم  قانون اساسی با اجرای قانون شوراها مصوب سال 1358 و اصلاحات بعدی آن گامی بلند برای خود کفایی شهرداریها برداشته شد و سیاستهای تشویقی فراوانی را  از جمله پاداش دو برابر به کارکنان کم سواد و ناکارآمد برای خروج نیرو های کم بهره و تغییر عملکرد شهرداریها و برون سپاری وظایف و نظارت بر اجرای آنها  و وامهای بلند مدت کم بهره به فعالیتهای سرمایه گذاری که منجر به درآمد پایدار ابلاغ کرد.

در این ایام دکتر محمود احمدی نژاد که در شهرداری تهران مسایل و مشکلات شهرداریها را به عینه لمس کرده بود خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری معرفی کرد کارکنان شهرداریها و حتی برخی از کارشناسان نیز بسیار امیدوار بودند با ریاست جمهوری وی که درد آشنای شهرداریها و مدیریت شهری است تحولی عظیم در تشکیلات و سازمان شهرداریها اتفاق بیفتد و جایگاه واقعی خود را بیابند. اما این سالها هم همچون سالهای قبل به روزمرگی مالی شهرداریها طی شد و تغییر عمده ای که در شهرداریها اتفاق افتاد این بود که رفته رفته سطح درامد شهرداریها کاهش پیدا کرد .

شدت امر مربوط به سالهایی بود که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی موسوم به تجمیع عوارض را لغو و قانون ارزش افزوده را جایگزین آن کرد .

طبق قانون جدید اگرچه منابع درآمدی و کمکهای سازمان شهرداریها کاهش پیدا نکرد اما نحوه توزیع آن و نیز کم و کیف درامد ها را تغییر داد بگونه ای که این کمکها به کمترین سطح خود در سالهای گذشته رسید  موضوعی که بارها و بارها پیگیری شد ولی هدف از آن افزایش سطح توانمندی های اقتصادی شهرداریها و اجباری نمودن اجرای برنامه های در جهت تغییر در راهبرد و عملکرد شهرداری از طریق جذب سرمایه گذار و برون سپاری وظایف عنوان میگردید.

این رویه در دور دوم ریاست جمهوری و با تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شکلی جدیدتر و ابعادی گسترده تر ادامه یافت بطوریکه دامنه نوسانات مالی حتی مخارج شهرداری را نیز در بر گرفت و هزینه های تمام شده شهرداریها به شدت افزایش یافت این افزایش به  دلیل هدف قرار دادن حاملهای سوخت بخشهای عمرانی و اجرایی و مخارج حوزه حمل و نقل مانند خرید قیر و آسفالت و سوخت و کرایه ماشین الات باعث افزایش تراز منفی شهرداریها شد.

افزایشها از یک سو مخارج شهرداریها را بالا برد و از سوی دیگر به دلیل اینکه دستگاههای دولتی برابر قانون هدفمندی یارانه اجازه افزایش درامد های خود را نداشتند علیرغم اینکه به صراحت شهرداریها موسسات عمومی غیر دولتی محسوب میگردند  اما دامنه این قانون نیز به شهرداریها سایه افکند و بار دیگر کاهش درامد ها را به آنها تحمیل کرد در حالیکه در سالهای قبل زمزمه استقلال کامل مالی شهرداریها تنها توجیه کننده کاهش میزان کمکهای دولت به مدیریت شهری بود اما این بار مجددا  با عقب گرد مالی شرایط را از آنچه که بود سخت تر کرد.

اگرچه برابر قانون هدفمندی یارانه ها بایستی مابه التفاوت یارانه ها در بخشهای عمومی و صنعتی پرداخت شود اما این مبالغ یا هرگز پرداخت نشده است و یا آنقدر ناچیز پرداخت شده است که تنها تفاوت ناشی از افزایش بهاء  قیر مورد استفاده برای یک کوچه 100 متری را هم پوشش نمیداد .

ضررورت اجرای بعضی از طرحهای عمرانی و خدماتی آنقدر حیاتی مینمود که شهرداریها مجبور شدند تا با فروش مختصر املاکی که روزی به عنوان منبع درامد پایدار شناسایی و یا ایجاد گردیدند به حفظ وضع موجود بپردازند و صرف تولید یک خدمت جدید نمایند.

با توجه به مشکلات فرا روی و ابرام دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه و کاهش محسوس سطح درامد های شهرداریها بی شک اساسی ترین ضربه را به زیر ساختهای شهرداریهایی وارد میکند که در سالهای قبل و با استفاده از سیاستهای تشویقی دولت مقدمات گذار از وابستگی مالی به دولت و وصال به استقلال مالی را در سر می پروراندند. مجموع این عوامل باعث شده است تا اینجانب به این جمعبندی برسم که چنانچه در این رابطه تدبیر نشود و یا با اتکا به قانون هدفمندی یارانه ها و قانون ماده واحده مصوب تاریخ 29/3/1373 مصوب مجلس شورای اسلامی با قبول دولتی نبودن شهرداریها ممنوعیت  افزایش درامد ها را لغو نموده و از طرفی مابه التفاوت یارانه ها را بدرستی محاسبه و پرداخت نمایند و کمکهای مالی را برای جبران خسارات وارده در طول چند ساله گذشته افزایش دهند شاید بتوانند به سالهای اول  دهه 80 برگردند.

امروزه زمزمه کاندیداتوری جناب آقای قالیباف  شهردار فعلی تهران برای انتخابات ریاست جمهوری به گوش میخورد وی که خود در خبری شورا ها را مچاله شده میدید آیا مانند محمود احمدی نژادوی نیز بدون توجه به دغدغه های امروزش برای ریاست جمهوری خود را آماده کرده است یا بر خلاف انتظار همه او نیز اگر رییس جمهور شود شهرداریها  را محلی برای تاخت و تاز میبیند و  تضعیف آنها را در برنامه خود قرار میدهد .

این ما هستیم که در مورد اساسی ترین مسایل اطرافمان یعنی مدیریت شهری بایستی نظرات و نگاههای کاندیدا ها بپرسیم و از شفافیت موضع آنها بدرستی آگاه شویم و آنگاه انتخابمان را انجام دهیم  

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: